الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين - العوايشة — الصفحة ٨٤

} 1 1 الخمس ؛ التي أطبق أرباب الملل والأديان على تحريمها ، ومن خالف الآن في ذلك ، أو رام الخلاف من المقيمين معهم والراكنين إليهم ، فجوّز هذه الإقامة واستخف أمرها واستسهل حكمها فهو مارق من الدين ومفارق الجماعة المسلمين ، ومحجُوجٌ بما لا مدفع فيه المسلم ، ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله . رأي أبي الوليد بن رشد الجد : تحريم الإقامة : واستأنف الونشريسي – رحمه الله - إجابته قائلاً : قال زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد ( رحمه الله ) في أول " كتاب التجارة إلى أرض الحرب " من مقدماته : فرض الهجرة غير ساقط ، بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة ، واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب ؛ أن لا يقيم بها ، حيث تجري عليه أحكام المشركين ، وأن يهجرها ، ويلحق بدار المسلمين ؛ حيث تجري عليه أحكامهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.