اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٩

الله الله تعالى: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَ هُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى (النجم : ٢٣)، وأقام العدل في حكمه على أقوال الناس وأعمالهم، وإن كانوا من المخالفين له في الأصول، مراعياً ما يسوغ فيه الخلاف، أو ما يقع فيه خطأ بسبب اجتهاد، أو تأول صحيح، أو ما يلائمه التماس العذر للمخالف ؛ فإن ذلك أسلم من الوقوع في الظلم الذي حرمه تعالى على عباده أو القول على الله بغير حق، وذلك أقرب للتقوى . فكان ابن تيمية قائماً بميزان الحق، الذي صرح بوجوب الوزن به، وأنه الحد الفاصل بين منهج أهل السنة والجماعة، ومنهج أهل البدع والغواية في الكلام على الناس، قائلاً: « والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم ، كحال أهل البدع ) (۱) . وحماية ذلك أن الأصل حفظ جارحة اللسان من القول إلا حقا، أعراض الناس من انتهاكها زوراً وبهتانا قال له : «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتَّقِ الله وليَقُلْ حقًّا أو ليسكت (٢)، وقال : سب امرئ من الشرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دَمُهُ وماله وعرضه (۳ ) . (۱) منهاج السنة، ٢٤٣/٢ . (۲) رواه الإمام أحمد عن علقمة بن عبد الله المزني، ۲٤/٥ ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٦٦/٨: رجاله رجال الصحيح غير . علقمة المزني وهو ثقة. (۳) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . في البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، ١٩٨٦/٤. - ۳۹ -
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.