جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك ...
وكان أبو ذر رضي
الله عنه،
أصلح في الأمانة والصدق، ومع
منه
هذا قال له النبي لعل الله : يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم ( رواه مسلم). نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية، لأنه رآه ضعيفًا، مع أنه قد روي : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر ...
ويُقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفا، فإن كان أحدهما أعلم، والآخر أورع ، قدم فيما قد يظهـر حكمـه، ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه، ويخاف فيه الاشتباه : الأعلم». ( انظر كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، ص ٢٩-٣٤ ) .
ولعل من القضايا المهمة التي عرض لها شيخ الإسلام رحمه الله،
ووضع المنهج الصحيح للتعامل معها المنهج الذي يضمن لها السداد والصواب : الاهتمام بخُلق المعرفة والعلم، والنظر في غاياتهما ومقاصدهما، ذلك أن الاهتمام بخلق المعرفة وأمانتها، لا يقل عنده عن الاهتمام بالمعرفة نفسها، لأن العلم بدون توفر الخلق وتحديد الأهداف والمقاصد، سوف ينقلب إلى لون من البغي والظلم والفساد وتفريق الدين، ويكون سبباً للفرقة والتنازع والتآكل، بدل أن يكون سبباً .
في
-ri-
ص ٣١