اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٣

ويبصرهم بالحكم الشرعي، لينضبطوا به، بعيداً عن التجريدات الذهنية في الاجتهاد، التي لا تشكل حاجة عملية على الرغم من خصوبة ذهنيته، ورصيده الشرعي والعقلي في الرد على الفلاسفة، ودحض مفتريات الفرق الضالة وشبهات الملحدين على مستوى الفكر والعقيدة . وقد كانت له فتاوى واجتهادات فقهية خالف فيها الجمهور، وبعضها خالف فيها أصحاب المذاهب الأربعة لما تبين له من دلالات النصوص في تحقيق المقاصد وتحصيل المصالح، من أبرزها : جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها . أن الطلاق البدعي الطلاق في الحيض، أو في طهر بعد الوطء قبل أن يتبين الحمل لا يقع . وأن طلاق الثلاث المجموعة في طهر واحد محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. - وأن من علّق الطلاق على شرط ،والتزمه لا يقصد بذلك إلا الحظر أو المنع، يجزئه كفارة يمين . - وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ الطلاق . - وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الضأن . وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يُسمى سفراً، وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء. - ۲۳ -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.