اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ١٣٦

الجعد بن درهم ، وغيلان القدري (۲) وغيرهما، كان ذلك هو المصلحة، بخلاف ما إذا ترك داعياً، وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إدراكه، فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة، وضرر عليه وعلى المسلمين... والمقصود أن الحق إذا ظهر ،وعرف وكان مقصود الداعي إلى البدعة إضرار الناس ، قوبل بالعقوبة (۳). وبين شيخ الإسلام أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور العامة وتأديبه، ورجوع عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان النبي يتألف قوماً آخرين، كما أن الثلاثة الذين خُلّفوا، كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم ويهجر (۱) هو من موالي بني مروان، وأصله من خراسان سكن دمشق، أول من قال بخلق القرآن، قتله أمير الكوفة خالد القسري يوم عيد الأضحي، سنة ١٢٤هـ . البداية والنهاية لابن كثير، ٣٥٠/٩. (۲) هو أبو مروان ابن مسلم الدمشقي، أحد البلغاء ثاني من تكلم في القدر، أخذه من معبد الجهني، قتله هشام بن عبد الملك سنة ١٠٥هـ . البداية والنهاية، ۳۵۳۳۴/۹ . والأعلام للزركلي، ١٢٤/٥. (۳) درء تعارض العقل والنقل، ۱۷۲/۷ - 179-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.