الأصل التاسع :
رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمر
بالسنة والنهي عن البدعة، وتقديم الأهم فالأهم في ذلك .
أكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أهمية العمل بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، وحذر من سوء النية والانتصار للهوى، لما يؤديان إليه من إبطال العمل، وإشاعة الفرقة فقال : « والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هما أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، فيجب أن يبتغي به وجه الله، وأن يكون مطابقا للأمر، وفي الحديث (۱) من أمر
عالما
بالمعروف ونهى عن المنكر، فينبغي أن يكون عالما بما يأمـر بـه، رفيقًا بما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر
عنه ، بما ينهى به حليما فيما ينهى عنه، فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم مع الأمر، فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم ... وإن كان عالما ولم يكن رفيقاً، كان كالطبيب الذي لا رفق فيه، فيغلظ
ينهى عنه،
(۱) نص الحديث: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه . ، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه»، قال ابن تيمية في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، ۳٠: هو أثر عن بعض السلف، ورووه مرفوعًا ، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد.
- ١٢٤ -
ص ١٢٤