الإمامة العظمى
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان زكريا عليه السلام نجاراً)، إلى غير ذلك من النصوص الكريمة التي تحض على العمل، وتنهى عن العطالة والتسول، وتوجب على الإمام الأعظم محاربة البطالة، والسعي في توظيف الأمناء الأقوياء القادرين على العمل، وفتح أبواب التكسب الحلال لهم، مع الأخذ بقواعد العدالة والتكافل والتراحم في توظيف العاملين، وأن يتقوا الله عز وجل في ذلك، عملاً بقول النبي لا لا ل ل ل لهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، أحفظ ذلك أم ضيع ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته» (٢) . فهو مسؤول عن رعيته بغض النظر عن قربهم وبعدهم منه، وثبت أن النبي يا ال الله قال: «فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدَعُ أحبُّ إليَّ من الذي أعطي الحديث (۳).
(۲)
فالتوظيف في الإسلام مبني على القوة والأمانة، دون أي محاباة لشخص، قال الله عز وجل حكاية عن ابنة شعيب عليه السلام: يَتَأَبَتِ اسْتَعْجِرْةُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ القصص: ٢٦، كذلك يجب على الإمام
٢٦
الأعظم أن يفي للعاملين بحقوقهم دون تأخير أو تسويف أو إضرار، ممتثلاً للأوامر الكريمة التي جاءت في هذا الشأن كقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطلاق: ٦ ، ولما ثبت في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» ( ٤ ) ،
(۱) رواه مسلم ، ح (۲۳۷۹). (۲) سبق تخريجه ص ٤٢. (۳) البخاري ح (۹۲۳). (٤) البخاري ح (٢٢٢٧).
ص ٨٥