الإمامة العظمى واجبات وحقوق - حبوب — الصفحة ٣٤

الإمامة العظمى للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد ، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم مؤتة زيد بن حارثة ، وقال : إن قتل فأميركم جعفر ابن أبي طالب فإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة فأخذها زيد فاستشهد، ثم أخذها جعفر فاستشهد، ثم الله بن رواحة فاستشهد ، ثم أخذها خالد بن الوليد، ولم يكن عبد أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم إليه في ذلك، ففتح الله عليه، وحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثره وأثنى عليه خيراً. وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام، ثم إن عمر لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف ولكن جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم، فكل من أقام بها كان رضاً ولها أهلاً، فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة، فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة ) ا. (۱) وقال الإمام الماوردي : ( وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وهو إجماع الصحابة والتابعين ) (۲) وإجماع الصحابة أكد الإجماعات على وجوب إقامة الدولة وأداة الحكم فيها. قال الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء رحمه الله : (نصبة الإمام واجبة ، وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، والوجه فيه: أنَّ الصحابة لما اختلفوا في السقيفة ، فقالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وقالوا : «إنَّ العرب لا تدين إلا لهذا (۱) معالم السنن للخطابي (٥/٣-٦). (۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص (٥) .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.