:
فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها، فالنهي عنها من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه.
ألا ترى أن الأمر قوة في الإيمان والنهي حمية عما يشوش تلك القوة، وحفظ القوة مقدم على الحمية، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة.
واعلم أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره، وقرة عينه ولذته ونعيمه فإنه لو ترك جميع المنهيات، ولم يأت بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئاً وكان خالداً
مخلداً في النار.
فإنَّ المدعو إلى الإيمان إذا قال : لا أصدق ولا أكذب ولا أحبُّ ولا أبغض، ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافراً بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال : أنا أصدق الرسول وأحبه وأومن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه فهذا لا يُعد كافراً بذلك، ولا حكمه حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه، وتارك الأمر جملة لا يُعدُّ
مطيعا بوجه .
لأن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلاً وبالنهي تبعاً، فالمطيع ممتثل المأمور، والعاصي تارك المأمور، قال تعالى : لا يعصون الله ما أمرهم ﴾ [التحريم، ٦].
ثم إن المقصود من إرسال الرسل : طاعة المرسل، ولا تحصل
19
ص ٨٩