معالم السنن (۳۱۰/۵) : ليس إسناده بذاك اهـ. وقال ابن حزم: غير صحيح؛ فيه ضعفاء مجهولون اهـ . «المحلي» (١٤٣/٨، ١٤٤)، وقال البيهقي (٣٢٦/٩):
،
يصح ،
يتفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة .اهـ. وقال ابن الجوزي: «لا وإسماعيل بن عياش ضعيف .اهـ. العلل المتناهية» (۱۷۲/۲). قلت : بل هو حديث حسن، وضمضم بن زرعة حمصي ورواية إسماعيل بن
عياش عن الشاميين صحيحة، إنما يضعف من حديثه ما كان عن غير أهل بلده. قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٣٢٥/٩): «ضمضم حمصي، وابن عياش إذا روى عن الشاميين؛ كان حديثه صحيحا، كذا قال ابن معين والبخاري وغيرهما، وكذا قال البيهقي فيما مضى، في باب ترك الوضوء من الدم. ولهذا أخرج أبو داود هذا الحديث، وسكت عنه، وهو حسن عنده على ما عرف، وقد صحح الترمذي لابن عياش عدة أحاديث من روايته عن أهل بلده اهـ . وقال الحافظ في الفتح) (٦٦٥/٩ : جاء عن النبي أنه نهى عن الضب، أخرجه أبو داود بسند حسن، ثم ساق إسناده من إسماعيل إلى ابن شبل، وقال: وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات»، ثم ذكر ما تقدم من قول الخطابي وابن حزم والبيهقي وابن الجوزي وقال: «لا يغتر بقولهم؛ ففي كل ذلك تساهل لا يخفي فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها».
،
C
،
ثم وفق الحافظ بين هذا الحديث وبين الأحاديث الدالة على الإباحة، فقال: فالجمع بينهما وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحينئذ أمر بإكفاء القدور ، ثم توقف فلم يأمر به، ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال؛ لما علم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره، فلا يأكله ولا يحرمه وأكل على مائدته ؛ فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا» اهـ . قلت : وقد سبق الحافظ ابن حزم ابن حجر إلى هذا الجمع. انظر: «المحلي»
C
٧٥٢
.(١٤٤ - ١٤٥/۸)
ص ٧٥٢