٨٤
عقيدة السلف
حكم تارك الصلاة عمدًا
واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فَكَفّره بذلك أحمد ابن حنبل، وجماعة من علماء السلف - رحمهم الله أجمعين وأخرجوه به من الإسلام؛ للخبر الصحيح المروي عن النبي لعل الله أنه قال: «بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر".
عليهم
وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدًا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، وتَأَوَّلوا الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها. كما أخبر سبحانه عن يوسف الا أنه قال : إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [يوسف: ۳۷]. ولم يك تلبس بكفر قارفه، ولكن تركه جاحدا له.
(۱) صحيح مسلم (۸۲) بلفظ: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، من حديث جابر بن عبد الله ، وإن كان في إحدى روايتيه عنده ابن جريج وأبو الزبير، وهما
مدلسان، إلا أنهما صر. رحا بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما. قلت: ولشيخنا -رحمه الله - رسالة نافعة في هذا الموضوع وهي "حكم تارك الصلاة"، له يقينًا، قام على نشرها الأخ علي حسن فراجعها غير مأمور.
وهي
ص ٨٤