1
حكمي على أسانيد أبي بكر الشافعي - في الغالب ـ مستمد من أحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله على رجال السند ، وقد رأيت فيما يخص متن الحديث أن أكتفي في التخريج بما في البخاري ومسلم إن وجد الحديث فيهما ، أو في أحدهما ، فإنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ، وإذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما ، فلا ريب في صحته ، وقد جاز القنطرة ، وإن لم يكن فيهما ولا في واحد منهما ، فأخرجه في السنن ، فإن كان في كتب السنة الأربعة ، أو كان في واحد منها أكتفي به ، وإلا أبحث فيما سواها قدر الإمكان ، وقد أخرج عن هذا فأجمع التخريج من السنة وغيرها ، وهو أمر ينفع ولا يضر . وقد سلكت طريقة الحافظ المزي تحفة الأشراف ، فأخرج الحديث من طريق الصحابي فقط ، وإن لم أجده من حديث الصحابي المذكور عند أبي بكر الشافعي ، ووجدته من حدیث صحابي آخر ذكرت ذلك
في
•
الاصطلاح والرمز المستعمل في الرسالة :
إذا نقلت عن عالم قولاً ، وقلت : ثم قال ، فمعنى هذا أنني
اختصرت كلامه الأول ، وأخذت قولاً بعد كلام له وإذا قلت : قال الحافظ . وأطلقت ، فالمراد الحافظ ابن حجر
أما الرموز التي استعملتها في عملي فهي :
•
(م) لمخطوطة الحرم المكي وهي الأصل الذي اعتمدته في
التحقيق .
(ت) لمخطوطة ألمانيا ( توبنجن )
(د) لأجزاء دار الكتب المصرية .
(ظ) لمخطوطة الظاهرية .
☆
*
۲۱
الجزء 01 — ص ٢١