وقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. وغير ذلك. وتعقبه بأن الذي قال أبو جعفر ليس بظاهر؛ لأن قوله : ما شاء الله وشئت،
تشريك في مشيئة الله تعالى وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم، وأن رسوله أغناهم، وهو من الله حقيقة؛ لأنه الذي قدَّر ذلك، ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل، وكذا الإنعام : أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم عليه النبي بالعتق وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منصرفة الله تعالى في الحقيقة، وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز .
وقال المهلب (۱) : إنما أراد البخاري أنَّ قوله : ما شاء الله ثم شئت. جائز مستدلاً بقوله : إنا بالله ثم بك، وقد جاء هذا المعنى عن النبي ، وإنما جاز بدخول : «ثم لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه، ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه .
انتهى
ملخصا .
٣٣٤ - بَابُ كَرَاهَةِ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
والمرادُ بِهِ الحديث الذي يكونُ مُبَاحًا في غيْرِ هَذَا الوقت، وفعله وتَرَكُهُ سواءٌ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُحَرَّمُ أَوْ المَكْرُوهُ فِي غَيْرِ هَذَا الوَقْتِ، فَهُوَ
في هَذَا الوَقْتِ أَشَدُّ تَحْرِيمًا وَكَرَاهَةٌ .
(۲)
وَأَمَّا الحَديثُ في الخَيْرِ كَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ، وحكاياتِ الصّالِحِينَ، وَمَكارِمِ الأَخْلاقِ والحَدِيثُ مَعَ الضَّيْفِ، وَمَعَ طَالِبِ حَاجَةٍ، وَنَحْوَ ذلك، فلا كَرَاهَةَ فِيهِ، بل هُوَ مُسْتَحَتْ وَكذا الحَدِيثُ لِعُذْرٍ وعارِض (٢) لا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَحَادِيثُ الصّحيحة على كُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ. [١٧٤٦] عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
[١٧٤٦] أخرجه البخاري (ح/ ٥٦٨) ، ومسلم (ح/ ٦٤٧ ، ٢٣٧).
(۱) انظر: «فتح الباري» (٥٤٠/١١). (۲) في المخطوطة: «لعارض وعذر».
۹۸۲
الكتاب — ص ٩٨٢