قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
الكفاف ما كف عن السؤال القناعة .
مع
وفي الحديث : شرف هذه الحال على الفقر المسهي، والغنى المطغي. [٥٢٤] وَعَن حَكيم بن حِزَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلوّ ، فَمَن أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فيه، وَمَن أَخَذَهُ بِإِسْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ واليَدُ العُليَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى» قال حَكِيمٌ فقلتُ : يَا رَسُولَ الله، والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أَرزَأُ أَحَدًا بَعدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا . فَكَانَ أَبُو بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعطيه العَطَاءَ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا . ثُمَّ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعطيهُ، فَأَبِي أَنْ يَقْبَلَهُ. فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُشْهِدُكُم عَلى حَكِيم أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ الله لَهُ في هَذَا الفيء فيأبى أن يأخُذُهُ. فَلَمْ يَرْزَا حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
يَرْزَا) براءٍ ثم زاي ثم همزةٍ، أي: لَم يَأْخُذْ مِن أَحَدٍ شيئًا، وَأَصلُ الرُّزْءِ : النُّقْصَانُ ، أَي : لَمْ يَنْقُصْ أَحَدًا شَيْئًا بِالأَخِذِ مِنهُ. وَ إِشْرَافُ النَّفْسِ : تَطَلُّعُهَا وطَمَعُها بالشَّيء. وَ سَخَاوَةُ النَّفْسِ»: هيَ عدَمُ
الإِسْرَافِ إِلى الشَّيء، والطَّمَع فيه، والمُبَالَاةِ بِهِ والشَّرَةِ.
قال الحافظ (1) : إنما امتنع حكيم من أخذ العطاء، مع أنه حقه، لأنه خشي
[٥٢٤] أخرجه البخاري (ح / ١٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥).
(۱) انظر: «فتح الباري» (٣٣٦/٣) .
٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢