رَسُول
قَالَ كَعْبُ كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ حَلَفُوا لَهُ ، فَبَايَعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لهم، وأَرجَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى الله تعالى فيه بذلِكَ؛ قَالَ الله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا وَلَيْسَ الَّذي ذكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلَّفُنَا عن الغَزْوِ، وإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانا وإِرْجاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَه وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقبِلَ مِنْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
.
وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ،
وكانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخمِيسِ . وفي رواية : وكانَ لا يَقْدَمُ مِن سَفَرِ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بالمَسْجِدِ فصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ». هذا الحديث : أكثر من أربعين فائدة منها فضيلة الصدق، والحكم
في
بالظاهر، وأنَّ القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ ضعيف الدين . وفيه جواز هجران المذنب أكثر من ثلاث إذا ظهرت فائدته، ولم يترتب
عليه مفسدة، واستحباب الصدقة عند التوبة. وبالله التوفيق.
[۲۲] وَعَنْ أَبِي نُجَيْد - بضَمِّ النُّونِ وفتح الجيم - عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْئَةَ أَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّني، فَقَالَتْ : يا رَسُول اللَّه أَصَبْتُ حَدًّا (۱) فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعا نَبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وَليَّها فقَالَ: «أَحْسِنُ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي فَفَعَلَ فَأَمَرَ بهَا نَبيُّ الله ، فَشُدَّتْ (۲) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُول اللَّه وقَدْ
[٢٢] أخرجه مسلم (ح/ ١٦٩٦).
(1) أي: ارتكبت حدا من حدود الله تعالى.
(٢) أي جمعت عليها، ولفت بها ؛ ليكون أستر لها حتى لا تنكشف عورتها .
۳۲
الكتاب — ص ٣٢