الحكم بما انزل الله فرض عين على كل مسلم — الصفحة ٧١

الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم ۷۱ -٥ - والإمامة - أو الخلافة أو الملك ـ تنال بالنص أو بالإيماء إليه كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، أو باستخلاف من قبله له كاستخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ، أو بترك الأمر شورى بين عدد من الصالحين يختاره الخليفة السابق كما فعل عمر رضي الله عنه ، أو باجتماع أهل الحل والعقد - لا الغوغاء ـ على مبايعته أو مبايعة واحدٍ منهم له ؛ فيجب التزامها عند الجمهور، وحكى إمام الحرمين الإجماع على ذلك، أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب درءاً للشقاق والاختلاف نص عليه الشافعي [ابن كثير ] . وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا سنة خلفائه الراشدين ولا فقه أئمة الدين في القرون المفضلة بل ولا في القرون العشرة بعدها ما يشرع الولاية بعدد أصوات الناخبين فضلاً عن تفضيلها وإنما ذلك تقليد للقوانين الوضعية وتحكيم لرأي الأكثرية، وقد قال الله تعالى عن أكثر الناس أنهم : ولا يَشْكُرُونَ ﴾ ، ولا يُؤْمِنُونَ ، ولا يَعْلَمُونَ ﴾ ، ﴿ولا يَفْقَهُونَ . ٦ ـ وأكثر الأخطاء في فهم معنى الخلافة انتشاراً : اتباع القول بأنها (خلافة عن الله في أرضه تعالى الله عن الحاجة إلى استخلاف أحدٍ من عباده عنه ؛ فهو العليم الخبير، وهو السميع البصير، وهو مع كل خلقه بعلمه وحكمه وتدبيره، ومع صالحي عباده بتوفيقه ونصره. - - ومما تقدم يتبين خطأ سيد قطب - تجاوز الله عنا وعنه ـ الذي تلقفه أكثر الشباب اليوم في ظنه أن اختيار معاوية رضي الله عنه ـ فمن بعده ـ ابنه للحكم من بعده خروج عن قاعدة الإسلام الأساسية في الحكم اختيار المسلمين المطلق)، كما أخطأ في ظنه أن الحاكم في الإسلام يتلقى الحكم من مصدر واحد هو إرادة المحكومين)، وأن الطريقة الصحيحة لاختيار الحاكم : (أن نستشير الجميع بالطريقة التي تكفل الحصول على آراء الجميع) ، وأن النبي لا يملك أن يؤمر أحداً
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.