التكفير وضوابطه - بازمول — الصفحة ٩٥

التكفير وضوابطه الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه أفتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك الحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن طَابِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات: 9]، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضًا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام (١) اهـ ٤ - أنه لا راية شرعية ظاهرة هناك، ولا يجوز القتال تحت راية عمية. عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ الله أَنَّهُ قَالَ: مَن خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةٌ، وَمَن قَاتَلَ تَحتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَعْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَو يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَو يَنصُرُ عَصَبَةٌ فَقُتِلَ فَقِيلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَن خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِن مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهِدِ عَهِدَهُ فَلَيسَ مِنِّي وَلَستُ مِنهُ (۲). وقد أخبر بذلك جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق، فمنهم من وجد نفسه يقاتل مع بعثيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيين ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع طوائف مختلفة، حتى إن بعضهم رأى الهرب والخروج من العراق من الأمور المؤكدة (۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٢٥/٨-٢٦ ، لمحمد بن صالح بن عثيمين، اعتنى بطبعه وتخريج أحاديثه وعزو :آياته د سليمان بن عبد الله أبا الخيل و د/ خالد بن على المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم .(١٨٤٨)
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.