التكفير وضوابطه - بازمول — الصفحة ٩٢

۹۲ التكفير وضوابطه ٣- أنه لابد من إذن الإمام ) وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم و سنة الخلفاء الراشدين ، وهو ما جرى عليه الصحابة ؛ فإننا لا نعلم أن أحدًا مجاهدا بغير إذن الإمام؛ إنما كانوا يجاهدون منهم خرج ويخرجون للجهاد تحت راية الإمام والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين. والله ولا يقول: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء : ١١٥]. (۱) والإمام هو ولي الأمر من المسلمين في كل جهة. قال أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) رحم الله كما في أصول السنة رواية عبدوس (ص٦٤): (والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين».اهـ وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية (٥/٩) الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم اهـ. وقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٣٤ / ١٧٥، ١٧٦) والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك المعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستو في الحقوق» اهـ. ولما ذكر ابن كثير هذه المسألة في تفسيره (٧٤١ (ط مكتبة النهضة بمكة المكرمة ) قال: «وهذا يشبه حال الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب)اهـ. وقال الشوكاني في السيل الجرار (٥٠٢/٤): لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية اهـ ، وانظر السيل الجرار (٥١٢/٤).
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.