التكفير وضوابطه
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة:1].
۸۹
وقال تعالى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤]؛ ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى
عقده وقد يحتاج إلى عقدها » (۱)اهـ.
وقال رحم الله: «وإذا عقد الهدنة، لزمه الوفاء بها لقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
وقال تعالى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ).
ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها، فإن نقضوا العهد جاز قتالهم لقول الله تعالى: ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أَيمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢]. وقال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧] (٢) اهـ.
ويقول ابن القيم (ت٧٥١ هـ) رحم الله: «يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا
رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم )) النقطة الثالثة: تأمل عبارة أهل العلم لما نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوبًا عينيا دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين فقط، وهما: - إذا حصر العدو أهل بلد.
- إذا فجأ العدو أهل بلد بالمداهمة.
ومفهوم ذلك: أن ما عدا هاتين الصورتين من جهاد الدفع غير داخل في الحكم -وهو عدم اشتراط شروط الجهاد، وإن كان واجباً وجوبًا عينياً، وتراهم يقررون أن ذلك من
(1) المرجع السابق.
(۲) المرجع السابق. (۳) زاد المعاد (٣٠٤/٣).
ص ٨٩