التكفير وضوابطه - بازمول — الصفحة ٨٧

التكفير وضوابطه ۸۷ معه والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لما حاربهم المشركون في معركة الخندق. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام القومُ يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. قلتُ لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعًا من المسلمين» (۱). "(1) قال ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ) رحمه الله : «لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجًا من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير رجالنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل - أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح إذا رأى الإمام ذلك، والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة، وأموال المسلمين فيها. عيسي عليه - وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله، كما أمر الله الله نبيه الصلاة والسلام-، وذلك في قوله في الحديث: «إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور». والخلاصة: أن جهاد الدفع هو حال ضرورة؛ فلا يشترط فيه -والحال هذه ما (۱) مسائل عبد الله لأبيه (٢٥٨/٢). (٢) المغني (٣٦٧/٨).
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.