۸۰
التجارية :
التكفير وضوابطه
الشبهة الرابعة التكفير بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية في الغرفة
كفر بعضهم الدولة من أجل نظام فض المنازعات في الغرفة التجارية، وقال: إن هذا تقنين للحكم بغير ما أنزل الله ، وتشريع عام، فهو كفر مخرج من ا
الملة.
أقول: والواقع أن المملكة العربية السعودية لم تجعل نظام الغرفة التجارية للحكم، إنهما للنظر في فض النزاعات إداريًا، مثل قضية الصلح بين المتخاصمين، فيحوّل إلى هذه اللجنة أو الهيئة لفض النزاعات بين أصحاب الحقوق بالصلح لمدة ستة أشهر، فإن لم يتوصل فيها إلى نتيجة حولت إلى المحاكم الشرعية.
ولو تأمل هذا المتكلم في كلامه لما وجد في الموضوع أكثر من ذلك، فهي هيئة لفض النزاعات، ولم تدع الحكم ، حتى يقال : إنها تحكم بغير ما أنزل الله تعالى! وبمراجعة نظام الأوراق التجارية والمذكرة التفسيرية التي جاء في ظهر الغلاف وافق مجلس الوزراء على هذا النظام في قراره رقم (٦٩٢) وتاريخ (٨٣/٩/٢٦هـ)، وتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (۳۷) في (١١ / ١٠ / ١٣٨٣ هـ)؛ جاء في هذا النظام ( ص ٤٧): التزم النظام أحكام التنظيم الموحد الذي أقره مؤتمرا جنيف فيما عدا حكمًا واحدا يتعلق بشرط الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر فقد أبطله النظام، واعتبره كأن لم يكن؛ إعمالا للشريعة الإسلامية التي تعتبر النظام العام في المملكة». اهـ وقد تكرر في هذا النظام ذكر مراعاة الشريعة الإسلامية، كما تراه في رقم (۱۱۹)، والمادة (۱۲۰).
وهذا يدل على ما تقدم ذكره من أن هذا النظام نظام إداري لفض النزاعات
والصلح، فإن لم يجد فإن المرجع هو المحاكم الشرعية.
ومثل هذا يقال في اللجان العمالية مكتب العمل والعمال)، وما يسمى بالمحاكم
ص ٨٠