التكفير وضوابطه - بازمول — الصفحة ٦٧

التكفير وضوابطه ومن هنا فرّق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين؛ فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر ، ولا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين. ولا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية: ١ - قيام الحجة. ٢- ثبوت الشروط، وهي حصول العلم الصحيح وتحقق القصد. ٣- انتفاء الموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية: أ- الجهل، المنافي للعلم. ب الإكراه المنافي للقصد. ج - الخطأ، المنافي للقصد. د- التأويل، المنافي للقصد. فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفير لغير المعين. أقول: إذا علمت هذا؛ تبينت أن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام ليس بهذه السهولة، بل يحتاج الأمر إلى يقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، إذ الشك لا يرفع اليقين. وقد علمت مما سبق أن الحكم بالتكفير في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل وتنزيل هذا التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور. قال تبارك وتعالى -: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء : ٨٣].
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.