التكفير وضوابطه
٦٥
حاطب في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكًا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله.
وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله و لم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا؛ كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه .
قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قد صدق» إنما تركه المعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره.
فيقال له : قد علم رسول الله إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي الا الله في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله ولا منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم
بعده أن يدع حكمًا له مثلما وصفت من علل أهل الجاهلية.
وكل ما حكم به رسول الله فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا في
کتاب الله وعن (۱) اهـ
٢ - إذا علمت - بارك الله فيك - هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص
(١) الأم (٢٥٠/٤).
ص ٦٥