التكفير وضوابطه - بازمول — الصفحة ٤١

التكفير وضوابطه ٤١ الضابط التاسع: الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين. الموانع. وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر ، حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفاء عن عبيد الله بن أَبِي رَافِعِ قَالَ: سَمِعتُ عَلِيًّا الله يَقُولُ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَالزُّبَيرَ وَالمِقدَادَ بنَ الأَسْوَدِ قَالَ انطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوضَةَ خَاحْ؛ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةٌ وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنهَا، فَانطَلَقَنَا تَعَادَى بِنَا خَيلُنَا حَتَّى انتَهَينَا إِلَى الرَّوضَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالطَّعِينَةِ فَقُلْنَا: أَخرِجي الكِتَابَ ! فَقَالَت: مَا مَعِي مِن كِتَابٍ ! فَقُلْنَا: لَتُخرِجِنَّ الكِتَابَ أَو لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِن عِقَاصِهَا. فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فِيهِ : مِن حَاطِبِ بنِ أَبِي بَلَتَعَةَ إِلَى أُنَاسِ مِن المُشْرِكِينَ مِن أَهلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُم بِبَعْضٍ أَمرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟! قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَا تَعجَل عَلَيَّ إِنِّي كُنتُ امْرَأَ مُلصَقًا فِي قُرَيشِ وَلَم أَكُن مِن أَنفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِن المُهَاجِرِينَ لَهُم قَرَابَاتُ بِمَكَّةَ يَحَمُونَ بِهَا أَهْلِيهِم وَأَمْوَاهُم فَأَحْبَتُ إِذ فَاتَنِي ذَلِكَ مِن النَّسَبِ فِيهِم أَن أَتَّخِذَ عِندَهُم يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعدَ الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَد صَدَقَكُم ! قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهُ دَعْنِي أَضْرِب عُنْقَ هَذَا الْمَنَافِقِ. قَالَ: إِنَّهُ قَد شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدرِيكَ لَعَلَّ الله أَن يَكُونَ قَد اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدِرٍ فَقَالَ:
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.