التكفير وضوابطه
۳۷
فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل. قيل له: تنازع الناس في ومحمد لا لا لا لا لوله هل رأى ربه أم لا؟ وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، وما كفر فيها أحد بالاتفاق
ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج ، وتحريم الفواحش، والخمر: هي مسائل
عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق.
وإن قال: مسائل الأصول هي المسائل القطعية.
قيل له : كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية، لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية، فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله: «إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابًا لم يعذبه أحد من العالمين، فأمر الله تعالى البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب! فغفر الله له».
فهذا ظاهره شك في قدرة الله تعالى، وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود، وأنه لا يقدر
الله تعالى عليه إذا فعل ذلك، وغفر الله له» (۱) اهـ
ومما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في مسألة التكفير، ما نقله
الذهبي قال: كان شيخنا ابن تيمية في آواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدًا
(۱) المسائل الماردينية ( ص ٦٥ - ٦٨) ، وانظر الفتاوی ( ص ٥٧٢-٥٧٣).
من
الأمة،
ص ٣٧