التكفير وضوابطه - بازمول — الصفحة ٣٢

التكفير وضوابطه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : وأصل ذلك : أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال : هي كفر ، قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية» (۱) اهـ وقال رحمه الله: «اللعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، والصحيح: أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضًا. لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه؛ فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له» (٢)اهـ الضابط الخامس : قيام الحجة لابد منه عند إرادة تكفير المعين، لقوله تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء : ١٥]. وثبوت الشروط يقصد بها : - تحقق العلم المنافي للجهل. وتحقق القصد المنافي لعدمه. وعدم الموانع يعني ما يمنع الحكم بالتكفير، وهي مقابلة لشروط التكفير، وتنحصر في أربعة أمور: الأول: الجهل المنافي للعلم. الثاني: التأويل. (۱) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٦٥). (۲) مجموع الفتاوی (٢٨/ ٥٠٠-٥٠١).
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.