التكفير وضوابطه - بازمول — الصفحة ١٤٢

(١٤٢ التكفير وضوابطه الضابط الخامس قيام الحجة لابد منه عند إرادة تكفير المعين، لقوله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا الضابط السادس: لا تلازم بين الحكم بكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله؛ لأنه قد يقوم مانع يمنع من الحكم بكفر القائل والفاعل. الضابط السابع: الكفر يكون بالقول بمجرده كمن سب الله تعالى، أو رسوله أو استهزأ بهما أو بالدين... الضابط الثامن: أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر والله يتولى السرائر. الضابط التاسع: الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين ۳۲ ۳۹ ٤١ الضابط العاشر: أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والحاكم المسلم أكد الشارع هذا في حقه....... ٤٣ الضابط الحادي عشر: لا تكفير بالمعاصي والذنوب، وإن كانت كبائر ما لم تستحل. الضابط الثاني عشر : الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب. ** المقصد الثاني: من يرجع إليه في التكفير ** المقصد الثالث : شبهات حول التكفير والرد عليها الشبهة الأولى: التكفير بالولاء للكفار ، وإعانتهم في قتالهم للمسلمين ! الشبهة الثانية : التكفير بالبنوك الربوية بسبب كتابة عقودها، وحمايتها، والإذن لها . أنواع الاستحلال اليقين لا يزول بالشك ٤٤ ٤٤ ٤٧ ٥٦ ٦٩ ۷۰ ۷۲
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.