(١٤٢
التكفير وضوابطه
الضابط الخامس قيام الحجة لابد منه عند إرادة تكفير المعين، لقوله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
الضابط السادس: لا تلازم بين الحكم بكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله؛ لأنه قد يقوم مانع يمنع من الحكم بكفر القائل والفاعل. الضابط السابع: الكفر يكون بالقول بمجرده كمن سب الله تعالى، أو رسوله أو استهزأ بهما أو بالدين... الضابط الثامن: أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر والله يتولى السرائر. الضابط التاسع: الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر
حتى يتبين
۳۲
۳۹
٤١
الضابط العاشر: أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والحاكم المسلم أكد الشارع هذا في حقه....... ٤٣ الضابط الحادي عشر: لا تكفير بالمعاصي والذنوب، وإن كانت كبائر
ما لم تستحل.
الضابط الثاني عشر : الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب.
** المقصد الثاني: من يرجع إليه في التكفير
** المقصد الثالث : شبهات حول التكفير والرد عليها الشبهة الأولى: التكفير بالولاء للكفار ، وإعانتهم في قتالهم للمسلمين ! الشبهة الثانية : التكفير بالبنوك الربوية بسبب كتابة عقودها، وحمايتها،
والإذن لها .
أنواع الاستحلال
اليقين لا يزول بالشك
٤٤
٤٤
٤٧
٥٦
٦٩
۷۰
۷۲
ص ١٤٢