البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٧٧

الملحة في اعتقاد أهل الحق ۷۷ علوا كبيرًا، شأن القديم أن لا يلحقه تغير ولا عدم فإن ذلك مناف ومن للقدم. فإن زعموا أن القرآن مكتوب في المصحف غير حال فيه، كما يقوله الأشعري، فلم يلعنون الأشعري رحمه الله؟ وإن قالوا بخلاف ذلك فانظر: ﴿كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ٥٠]، ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِرِينَ ﴾ [الزمر : ٦٠] . وأما قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ ) فِي كِتَبٍ مَكْنُونٍ ﴾ [الواقعة: ۷۷، ۷۸] فلا خلاف بين أئمة العربية أنه لابد من كلمة محذوفة يتعلق بها قوله: ﴿ فِي كِتَبٍ مَكْنُونِ ) ويجب القطع بأن ذلك المحذوف تقديره: مكتوب في كتاب "مكنون" لما ذكرناه وما دل عليه العقل الشاهد بالوحدانية وبصحة الرسالة، وهو مناط التكليف بإجماع المسلمين، وإنما لم يستدل بالعقل على القدم وكفى به شاهدًا، لأنهم لا يسمعون شهادته، مع أن الشرع قد عدل العقل وقبل شهادته واستدل به في مواضع من كتابه كالاستدلال بالإنشاء على العادة، وكقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا وَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ [المؤمنون: ٩١]، وقوله أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأعراف : ١٨٥]. فيا خيبة من رد شاهدًا قبله الله، وأسقط دليلاً نصبه الله، فهم يرجعون إلى で . المنقول. فلذلك استدللنا بالمنقول وتركنا المعقول كمينا إن احتجنا إليه أبرزناه، وإن لم نحتج إليه أخرناه، وقد جاء في الحديث المشهور: «من قرأ القرآن وأعربه كان له بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه ولم يعربه فله بكل حرف منه
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.