٦٢
البرهان القاطع في إثبات الصانع
غير معلومة لا بالضرورة ولا بالدلالة بل خلافه معلوم بالتجربة الضرورية فكم من طالب دليلاً أو جواباً لا يجده في يومه، ثم يجده في غده، وما جاز في
اليوم جاز في العمر وإما بطريقة النفي وإما بطريق الإثبات ولا سبيل إليها. فإن قال قائل: إني طلبت فلم أجد وجهاً أو : طلبت فلم أجد إلا وجهاً
واحدا.
قلنا: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وهذا هو الوجه في الجواب. وأما قول المتكلمين: إن قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَاهَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء : ۲۲] ، وارد على طريقة أهل الكلام في نفي الثاني، فليس كذلك، وبيان ما ذكرنا أن المتكلمين بنوا دليلهم على مقدمتين:
إحداهما: أنه يلزم من تجويز الإلهين صحة التنازع بينهما لا وقوع التنازع والآية مصرحة بأنه ينتفي الثاني بدليل وقوع الفساد لا بدليل صحته وهم يقولون بدليل صحته لا بدليل وقوعه فأين إحدى الطريقين من الأخرى؟ إنما قلنا إن الدليل في الآية، هو وقوع الفساد لقوله تعالى: (لفسدتا)، ولقوله: وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون: ۹۲] ولقوله تعالى: ﴿ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِى الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٤٢] المقدمة الثانية: أن المتكلمين قالوا فمن غلب فليس بإله وإن تمانعوا فكلهم ليسوا بآلهة. وقوله تعالى : ( ولعلا بعضهم على بعض)، ليس من طريقتهم في شيء، قطع بأنا متى قدرنا مع الله آلهة علا بعضهم على
كلهم
لأنه
مع
بعض والمتكلمون يقولون: لو كان الله آلهة لم يخل الحال إما أن يعلو بعضهم على بعض، أو لا يعلو بعضهم على بعض. فإن قلت: القرآن جاء على الإيجاز، قلت حيث لا يكون مخلاً أما هذا فإنه مخل لو كان المراد به الاستدلال على طريقة علماء الكلام.
ولعل هذه الآيات وردت على اعتقاد المشركين الجواز الأرباب المتغالبين الذين بعضهم أغلب لا على تقدير إلهين أو أكثر كل منهما قادر على كل
ص ٦٢