البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٥٩

i ۰۹ البرهان القاطع في إثبات الصانع تقديره عن الآخر، وتقدير مضمر مستغنى عنه لا يجوز إذا لا يجوز الإضمار إلا لضرورة ولا ضرورة بنا على إضمار الجميع وإن أضمرنا واحداً منها معيناً كان ذلك تحكماً فلزم الإجمال في المضمر سلمنا أنها ليست مجملة لكن لا يجوز أن يكون المضمر إلا مما يدل عليه سياق الكلام، أو معنى الخطاب أو لفظه، ألا ترى أنه لا ينبغي أن يكون المضمر: ليشكر الله على نعمة السمع وليكون من الموقنين لما لم يكن في الآية ما يشعر بذلك وليس في اللفظ ولا في المعنى ما يدل على أنه أري الملكوت ليحتج بل ليوقن فوجب أن يكون المقدر من جنس ذلك الذي دل عليه ظاهر الآية فنقول : يحتمل أن يكون المحذوف مؤخراً تقديره: وليكون من الموقنين أريناه الملكوت، و يحتمل أن يكون مقدماً تقديره ليعتبر وليكون من الموقنين سلمنا أن ذلك التقدير الذي قدرتموه جائز تقديره، ولكن ليس تقديره ينافي غرضنا، لأن المعنى للآية يكون: إنا نري إبراهيم الملكوت لأمرين: أحدهما: أن يجادل الكفار. أن والثاني: أن يكون من الموقنين، وإذا كان ذلك معناها دل على مرادنا، لأن الأراءة للملكوت سبب في الاحتجاج واليقين، وهما مسببان عنها والمسبب عنها لا يتقدم السبب في الظاهر وإن جاز ذلك على تأويل لكن لا يجوز العدول إلى التأويل من غير موجب فدل ذلك ظاهراً لا قطعاً على إبراهيم حالما أراه الله الملكوت ما قد كان موقناً وذلك في مهلة النظر وأول أحوال التكليف، وذلك يدل على ما أشرنا إليه من أنه كان ناظراً لنفسه، لا مجادلاً لغيره، إذ لا يصح منه أن يحتج على غيره قبل أن يعرف. فإن قيل: فإنا إذا قدرنا أن المعطوف عليه ليحتج على أهل الكفر وليكون من الموقنين، كان ظاهر الآية يقتضي أن احتجاجه عليهم قبل يقينه فيجب تأويل اليقين بأن معناه الزيادة في اليقين مجازاً. قلنا: لا نسلم لكم أن ظاهر الآية يقتضي تقدم الاحتجاج منه على
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.