البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ٣٣

البرهان القاطع في إثبات الصانع يكون الحرب بيننا سجالاً يصيب منا ونصيب منه قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، قال: فهل قال أحد هذا القول قبله؟ قلت: لا، قال: فبم يأمركم؟ قلت: بالصلاة والزكاة ،والعفاف قال : إن يكن ما تقول حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه تم ذلك مختصراً، هذا لفظ خ وعندم نحوه» (۱). واعلم أنك إذا نظرت في هذه الأحوال الشريفة المختصة بالنبي ، علمت صدقه بالضرورة، وهي طريقة قوية، ويقوي هذا أن المختار عند المحققين من العلماء ومذهب السيد الإمام المؤيد بالله عليه السلام وهو مذهب الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام وهو الذي اختاره ابن الحاجب في المنتهى وهو الذي اختاره الرازي في المحصول، ورواه عن النظام وإمام الحرمين والغزالي قال والباقون أنكروه، فإذا كان مذهب هؤلاء العلماء الأكابر أن خبر الواحد من عامة الناس إذا انضمت إليه قرائن قوية أفاد العلم وقام مقام التواتر فهذا في خبر آحاد الناس، فكيف بخبر أفضل الأولين والآخرين؟ وهذا في القرائن التي مثلوها بأن يخبر إنسان ملكاً بأن ملكاً بأن ولده مات، مع انتهاك حريم وظهور جنازة، ومن أنصف علم أن القرائن التي ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه ،وأقوى متجردة عن القرائن الظاهرة على الأنبياء كافة، فكيف إذا قرنت النظر في معجزاته بالنظر في معجزاتهم، وجنحت التأمل لأحواله بحسن التدبر لأحوالهم؟. ويؤيد ما ذكرناه من أن خبر الواحد إذا انضمت إليه القرائن يفيد العلم أن خبر التواتر إنما أفاد العلم لكثرة القرائن وذلك أن خبر كل واحد من أهل التواتر قرينة تولد الظن، فإذا تضامت القرائن وكثرت خلق الله عندها العلم عادة فكذا إذا تكاثرت القرائن في شخص واحد جاز أن يخلق الله العلم عند خبره، ويؤيد ما ذكرنا أن النبي له بل الأنبياء كافة،ما كانوا يأمرون الصبي (۱) رواه البخاري (۳۰/۱)، ومسلم (۱۷۷۳)، والبيهقي في الدلائل (٣٧٧/٤).
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.