المسائل الخمسون في أصول الدين
الحجة الأولى: هي ذلك الفعل كان كاملاً عند حصول الغاية وناقصًا عند عدمها. وكل من
أن كل من فعل فعلاً لغرض؛ كان بحيث إذا فعل
كان كذلك كان كاملاً بالغير لا بالذات. وهو على الله محال.
الحجة الثانية: هي أو محدثة؛ فإن كانت قديمة لزم منه قدم المخلوقات وهو محال. وإن كانت حادثة فإحداثها معلل بغرض آخر . وذلك يفضي إلى التسلسل. وهو محال. أن من فعل فعلاً لغرض؛ فإما أن يكون قادرًا عليه من
أن أفعاله لو كانت معللة بعلة. فتلك العلة إما قديمة
الحجة الثالثة:
هي
غير واسطة أو لم يكن فإن كان الأول كان ذلك التوصل عبثا وإن كان الثاني كان عاجزا؛ والعاجز لا يكون إلها . فثبت أن أفعاله غير معللة بعلة أصلاً. المسألة الثامنة والثلاثون
في
أنه لا يجب للعبد على الله عز وجل شيء وإذا أصابه ألم أو مشقة، فإنه لا يستحق العوض من الله تعالى
قالت المعتزلة : إذا أتى العبد بالطاعة وقام بأداء الفرائض وجب على الله تعالى أن يثيبه على ذلك. والدليل على بطلان مذهبهم: هو أنه سبحانه وتعالى - مالك الملك لجميع العباد والمالك منا إذا تصرف في ملكه فإنه لا يجب لأحد عليه شيء وإذا لم يجب على المالك المجازي شيء إذا تصرف في ملكه، فكذلك لا يجب على المالك الحقيقي. بل يكون ذلك بطريق الأولى. المسألة التاسعة والثلاثون
على
في
أنه سبحانه وتعالى واجب الصدق وممتنع الكذب من الوعد والوعيد وغيرهما
قال بعض الناس: إن خلف الوعيد يقتضي المدح الله تعالى. وذلك جائز
الله تعالى.
والدليل على فساد مذهبهم وصحة ما ذكرناه: أن من جاز الخلف في
کلامه ففي أي كلام تكلم به يحتمل (فيه) الكذب قطعا؛ لتجويز الخلف في
ص ١٣٥