المسائل الخمسون في أصول الدين
۱۲۳
والإيجاب لزم إما قدم العالم، أو حدوث الباري . لأن العلة الموجبة لا تنفك عن المعلول أصلاً. ولما ثبت بطلان هذا الكلام ثبت: أن تأثير ذلك المؤثر في
وجود العالم ليس بالطبع والخاصية، بل بالقصد والاختيار.
الوجه الثاني هو أن العلة لما كانت باقية على حالة واحدة لا يتطرق إليها التغير ، لزم أن يكون المعلول أيضًا .كذلك كما أن النار باقية على حالة واحدة والحرارة الصادرة منها أيضًا باقية على حالة واحدة.
وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان تأثير الباري سبحانه وتعالى في إيجاد العالم بالطبع والخاصية لزم من عدم جواز التغير على ذاته وصفاته، عدم جواز التغير في العالم. وتغير العالم مشاهد محسوس وإذا بطل هذا ثبت: أن المؤثر في وجود العالم، يؤثر على سبيل الصحة والاختيار لا على سبيل الطبع والإيجاب. الوجه الثالث هو أنه ثبت في العقول أنه يلزم من عدم المعلول عدم العلة؛ لأن العلة لو كانت باقية في تمام ذاتها وصفاتها يمتنع زوال المعلول. فإذا تغير المعلول؛ علم قطعًا أن العلة قد تغيرت فلو كان العالم معلولاً لذات الباري ،سبحانه لكان كلما زال من العالم شيء، لزم وقوع التغير في ذاته -سبحانه وتعالى- وهو محال
فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن تأثير الباري في العالم ليس على سبيل الطبع والإيجاب. وإذا بطل هذا القسم. ثبت أن التأثير في وجود العالم هو على سبيل القصد والإرادة والاختيار. فثبت بما ذكرناه: أن صانع العالم قادر على ما يشاء.
المسألة السابعة عشر
في
أنه سبحانه وتعالى عالم
والدليل عليه هو أن أفعاله تعالى محكمة متقنة (وكل من كانت أفعاله
محكمة، متقنة) فهو عالم فيلزم أن يكون صانع العالم عالما أما بيان أن أفعاله
ص ١٢٣