البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ١١٠

۱۱۰ المسائل الخمسون في أصول الدين بديهة العقل؛ لأن وجود الباري تعالى إن كان منفيا فهو نفي الصانع. وقد ثبت بالبراهين القاطعة: ثبوت الباري سبحانه، وإذا بطل النفي، وثبت أن لا واسطة بين النفي والإثبات لزم الإثبات فثبت أن الباري موجود ثابت. أما شبهة الباطنية فمن وجهين: الأول: قالوا: لو كان الباري موجودًا، لكان مساويا لسائر الموجودات الوجود. ثم هو إما أن يكون مخالفا لسائر الموجودات في الوجود من وجه آخر أو لم يكن. فإن كان مخالفًا لها من وجه آخر لزم وقوع التركيب في ذاته. وكل مركب ممكن، والواجب ليس بممكن. وإن لم يكن مخالفا لها من وجه آخر يلزم أن يكون مساويًا في تمام الماهية. والمتساويات في الماهية حكمها حكم واحد. فكما أن جملة الموجودات ليست بواجبة، يلزم أن لا يكون هو أيضا واجبًا. وإذا ثبت فساد القسمين ثبت أنه ليس بموجود. وأيضًا: ثبت بهذا الدليل أنه ليس بمعدوم؛ لأنه لو كان معدوماً. لكان إما مساويًا لسائر المعدومات، أو مخالفًا لها. ويعود التقسيم المذكور. وهو محال. فثبت: أنه سبحانه وتعالى لا موجود ولا معدوم الشبهة الثانية لهم قالوا: الوجود والعدم ضدان. ولو كان الباري موجودًا فهو من جنس الموجودات وما كان من جنس الموجودات يمتنع يكون من جنس المعدومات. إذا ثبت هذا. فلو أنه لكان له موجود، أن من الموجودات التي من جنسه: ند، ومن المعدومات التي ليست من جنسه ضد والباري -عز وجل- متنزه عن الضد والند . وكذلك الكلام فيما إذا كان معدوما. فثبت أنه سبحانه وتعالى يجب أن لا يكون موجودًا ولا معدومًا ، حتى لا يلزمنا هذا المحال.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.