البرهان القاطع في إثبات الصانع - إبراهيم — الصفحة ١٠٤

1.2 المسائل الخمسون في أصول الدين يكون ما سوى الله تعالى محدثًا. ما أما بيان أن ما سوى الله تعالى فهو ممكن الوجود لذاته: فلأنا لو فرضنا موجودين واجبي الوجود فإنه لابد أن يشتركا في وجوب الوجود ويتباينا في ما به التعين. وما به المشاركة مغاير لما به الممايزة فيكون كل واحد منهما مركبا وكل مركب ممكن، فإذن لو فرضنا واجبي الوجود، يلزم أن يكونا ممكنين. وهو محال. ففرض الواجبين محال. فثبت: أن الله سوی تعالى فهو ممكن. وأما بيان أن كل ممكن محدث فهو أن كل ممكن محتاج في وجوده إلى مؤثر. والحاجة إلى المؤثر. إما أن تكون حال الوجود أو حال العدم. فإن كانت في حال الوجود. فهي إما أن تكون في حال البقاء أو حال الحدوث. ولا جائز أن تكون الحاجة إلى المؤثر حال البقاء لأنه يلزم منه إيجاد الوجود وهو محال، وإذا بطل هذا القسم بقي أن الحاجة إما أن تكون حال الحدوث أو حال العدم وعلى كلا التقديرين يلزم منه الحدوث. فثبت أن ما سوى الله تعالى فهو ممكن الوجود لذاته وكل ما كان ممكنا فهو محدث. الدليل الثالث: أن أجسام العالم متناهية في المقدار. وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو محدث فيلزم أن تكون الأجسام محدثة. أما بيان أن الأجسام متناهية: فذلك لأن نصفها أقل من كلها. وكل ما كان أقل من غيره فهو متناه فنصفها يجب أن يكون متناهيا. وكلها مثلي نصفها. ومثلا الشيء المتناهي، يجب أن يكون متناهيا. فيجب أن تكون الأجسام متناهية في المقدار. وأما بيان أن كل ما كان متناهيًا في المقدار فهو محدث فذلك لأن لما كان متناهيا، فلا يمتنع في العقل كونه أزيد منه أو أنقص منه كل جسم بذرة. وإذا ثبت هذا فنقول : اختصاص وجوده بذلك القدر المعين دون ما فوقه وما تحته لابد أن يكون بتخصيص مخصص، وترجيح مرجح. وكل ما
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.