۱۰۲
المقدمة الثانية:
هي
المسائل الخمسون في أصول الدين
أن الأجسام ما كانت ساكنة في الأزل والخصم وافقنا في صحة هذه المقدمة. وذلك لأن عنده حركات الأفلاك وأدوار السيارات والثابتات أزلية. وإذا كانت كذلك ثبت أن الأجسام ما كانت ساكنة في الأزل.
المقدمة الثالثة:
هي
أن الأجسام ما كانت متحركة في الأزل. وهذه المقدمة
الخلاف وموضع البحث.
لنا على صحة هذه المقدمة دلائل كثيرة:
هي
محل
الحجة الأولى: هي أن الحركات حقيقتها وماهيتها هي انتقال من حالة إلى حالة. فالحركة مسبوقة بالحالة المنتقل عنها. فإذن حقيقة الحركة تقتضي المسبوقية بالغير. وحقيقة الأزل لا يقتضي المسبوقية بالغير. فالجمع بين الحركة
والأزل محال.
الحجة الثانية: هي أن
نقول هل كان في الأزل شيء من أجزاء الحركات أو لم يكن؟ فإن لم يكن لزم أن لا يكون شيء من الحركات أزليا. وهو المطلوب. وإن حصل جزء من أجزاء الحركات في الأزل، فذلك الجزء إما أن يكون مسبوقًا بجزء آخر أو لم يكن. فإن كان مسبوقا بجزء آخر لزم أن يكون الأزلي مسبوقاً بغيره. وهو محال. وإن لم يكن مسبوقاً بغيره فهو أول لجميع الحركات، فيلزم أن يكون للحركات ابتداء وانتهاء وهو المطلوب. الحجة الثالثة: أن كل واحد من الحركات الماضية مسبوقة بحركة
هي
أخرى، وكل واحد من الحركات الماضية محدثة وكل محدث، لابد له من مؤثر، وذلك المؤثر إما أن يكون موجبًا بالطبع، أو فاعلاً بالاختيار. لا جائز أن يكون موجبًا بالطبع، وإلا لزم من قدم الموجب، قدم الأثر. فيلزم أن يكون كل واحد من الحركات المحدثة قديمة وهو محال.
ص ١٠٢