تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (مسند ابن عباس) (ت_ شاكر) — الصفحة ٧٩

مسند ابن عباس / الحديث : ٢ - ٤ / الأخبار : ٥٥ - ١٠٨ ۷۹ وتمثيل منكوس ، وسؤال السائل عليكم واقف ، (۱) فما برهانكم على ما سألكم من وجوب الطواف على الصحيح مشياً على القدمين ؟ وما قُلْتُم فى رمي الجمار راكباً ، والوقوف بعرفة والمَشْعَر كذلك ؟ فإن أنكروا ذلك، خرجوا من حَد المناظرة ، وخالفوا جميع الأمة . وإن قالوا : ذلك جائز . قيل لهم : وما الذى أجاز ذلك للراكب الصَّحيح الجسم ، القادر على الوقوف على قدميه والرمى راجلاً = وحَظَرَ الطواف راكباً على غير السقيم والعليل ؟ أخبر عن رسول الله لا رويتُمْ بحظر ما حَظَرتم رويتُمْ بحَظر ما حَظَرتم من ذلك على من حظرتُمُوه عليه ، أم إجماع من الأمة ، أم قياس على أصل ؟ وهل بينكم وبين من استجار مثل ما استجزتم من حَظِّر ما حَظَرْتموه على الصحيح الجسم من الركوب في طوافه ، فَحَظَرَ الركوب على الصحيح الجسم فى وقوفه بعرفات والمشعرِ ورمى الجمرات ، وأطلق له الركوب فى طوافه بالبيت = (۲) فرق من أصل أو قياس ، وقد ساواكم في ما حَظَر بغير برهان من / أصل أو قياس ؟ فلن يقولوا في أحدهما قولاً ، إلا ٤٦ الزموا في الآخر مثله حَظره to وإذ كان الطواف راكباً فى حال العذر وغير العذر جائزا لما وصفنا ، فالطواف محمولاً على رقاب الرجال مثله فى أنه جائز ، لأنه في تلك الحالتين غير طائف على قدميه . وإذا كان له الطوافُ على حمار أو فرس ، لصحة الخبر عن رسول الله الله بأنه طاف على بعيره ، فكذلك مثله الطواف محمولاً على عواتق الرجال ، فى أنَّ له ذلك ، وأنه إذا طاف كذلك فلا قضاء عليه ولا فدية (۱) ( واقف » هنا بمعنى : باق على حاله لم يتغيَّر ، فهم مطالبون بالجواب (۲) السياق : « وهل بينكم وبين من استجاز .... فرق من أصل أو قياس )
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.