تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (مسند ابن عباس) (ت_ شاكر) — الصفحة ٧٨٦

٧٨٦ مسند ابن عباس / الحديث : ٣٤ - ٣٨ / الأخبار : ١١٤٣ - ١١٦٨ قيل : ذلك عندنا على الإيجاب من النبي عليل فيما عناه من الطريق ، على الحكام القضاء به إذا احتكم إليهم فيه المحتكمون ، وعلى النَّاس إذا أرادوا أن يَبْنُوا = فتنازعوا في قدر ما يَرْفَعُون بينهم من عَرْض الطريق = العمل بـ به فإن قال : وما الذى عَنّى به من الطرق ، وكان الحكم الذي ذكرت به فيه واجباً على ما وصفت دون غيره ؟ قيل : ذلك الطريق الذى اختلف فى رفعه بينهم مُحْيُو أَرْضِ مَن مَوَتَانِ الأرض ، أو مقتسمو أرض هى بينهم شركةً ، لا مَضَرَّة عليهم في رفع الطريق الذي مبلغ ذَرْعِه سبع أذرع ، ولا على أحدٍ منهم ، فدعا بعضُهم شركاءه إلى رفع طريق سعته قدر ذلك ، وامتنع بعضهم من رفع قدر ذلك ، مع اجتماع جميعهم على رفع طريق بينهم لمساكنهم أو أراضيهم = ، أو دَعَا بعضهم إلى رفع أكثر من سبع أذرع ، وامتنع بعضهم إلا من سبع أذرع ، أو أقل من ذلك ، وفى رفع العرض الذي مبلغ ذرعه عرضاً سبعُ أذرع الجميعهم ، ولا مضرة على أحد منهم ولا حَيْفَ - فإنَّ الواجب على الحاكم إذا أحتكموا إليه فى ذلك ، أن يقضى بما قُلْنَا بينهم ، وعلى البانين إذا تنازَعُوا في الذى يجعلون ذلك بينهم ، أن يعملوا به . فإن قال : وما الدليل أن ذلك من الطريق ، هو المعنى بقول النبي علي : إذا اختلفتم فى الطرق ، فاجعلوها سبع أذرع » ؟ قيل : الدليل قيام الحجّة على أن / داراً أو أرضاً شركة بين قوم أرادوا اقتسامها بينهم ، وكان منهم القليلُ النَّصيب منها ، الذي إذا أخذ من نصيبه للطريق الذي يكون سبعَ أذرع بقدر نَصيبه ، لم يبق له من نصيبه ما ينتفع به ، وإذا أخذ لطريق ذَرْعُه أقل من سبع أذرع ، انتفع بما يبقى من نصيبه بقدر ما يُرفع منه للطريق الذي يكون ذَرْعُه أقل من سبع أذرع ، وكان له بذلك مَسْكَنُ ومَدْخَلٌ ٣٦٦
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.