تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (مسند ابن عباس) (ت_ شاكر) — الصفحة ٧٧

مُسند ابن عباس / الحديث : ٢ - ٤ / الأخبار : ٥٥ - ١٠٨ ۷۷ ففَعَله في حال المرض، كما كان فَعَله في حال الصحة ، كما أنه لو صلى وهو مريض قائماً ، لم يكن قيامه في صلاته في حال المرض ، دليلاً على أن القيام فيها على الصحيح مَحْظُورٌ . فكذلك طوافه راكباً في حال المرض ، لو صح أنه كذلك ، كان في حال طوافه راكباً ، غير دليل على أنه غير جائز الطواف راكباً للصحيح ، وأنَّ ذلك إنما هو مخصوص به المريضُ ، إذ لم يكن عَنْ رسول الله له بالنَّهى عن الطُّواف راكباً لطائف صحيح الجسم ، (۱) أثر وارد / من نقل الواحد ، ولا نقل ٤٤ الجماعة الممتنع منها السَّهْوُ والخطأ والكذبُ . وكان السلف في جوازه مختلفين . فإن قال قائل : إن طوافه فى حال مرضه راكباً دون غيرها من الأحوال ، هو الدليل على أنه غير جائز لأحد من الناس الطواف كذلك وهو صحيح . قيل : ذلك لو كان منه التقدم إلى أمته بالنهي عن الطواف راكباً في حال الصحة ، (۲) أو إخبار منه عَن أنّ من طاف راكباً فغيرُ مُجزئه طواف ، فأَمَّا وَلا نَهى منه عن ذلك ، ولا خبر عنه بأن ذلك عن الصحيح غير مُجْزيء ، فغير جائز دليلا على ما ذكرت ويقال لجميع من أنكر الطّواف بالبيت للصحيح راكباً : ما برهانكم على أنه غير جائز ذلك للصحيح ، وأنه للسقيم خاصة دون الصحيح ؟ أخبر بذلك عن رسول الله لله ويتم ، أم إجماع من الأمة عليه عندكم ، أم ذلك قياس على أصل منكم ؟ (۳) فإن ادعوا بذلك عن رسول الله عال خبراً ، كُلِّفوا تثبيته ، ولا خَبَرَ = وإن (۱) السياق : « إذ لم يكن عن رسول الله ... أثر وارد ... ) ، خبر « لم يكن ) (۲) ( تقدمت إليه بكذا تقدُّماً ، ، أمرته بفعله أو بالانتهاء عنه . (۳) سياق العبارة : ( أم ذلك منكم قياس على أصل )
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.