تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (مسند ابن عباس) (ت_ شاكر) — الصفحة ٤٠

} مسند ابن عباس / الحديث : ١ / الأخبار : ١ - ٥٤ على من وجب [ عليه ] ذلك فى قتل العمد، غير جائز الحكم به في قتل الخطأ (۱) (۲) دليلاً لهم على أنّ حكم الله تعالى ذكره ، في قتل الخطأ ، مثله ، (۳) في أنه غير جائز الحكم بما حكم به في قتل العمد . وقالوا : لو جاز أن يُحْكَم بالدية التى جعلها الله ، جل ثناؤه ، في قتل الخطأ ، في العمد (٤) = جاز أن يُحكم بالقصاص ، الذي جعله في قتل العمد ، الخطأ في قتل فلما كان ذلك غير جائز في قول الجميع ، كان كذلك غير جائز الحكم في قتل العمد الذى جعل الله تعالى ذكره فيه القِصَاص، بالدية ، (٥) لا فرق بين ذلك . قالوا : ومن فرَّق بين ذلك كُلّف البرهان على قوله من أصل أو نظير وفي حديث أبى هريرةَ الذى ذكرنا فى ذلك عن النبي عل زيادة معنى ليس في سائر الأخبار غيره ، (٦) وذلك قوله : « فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاءٍ )) (۱) سياق هذه الجملة الأولى : « جعلوا إجماع الجميع على أن حكم الله تعالى الذي حكم به في قتل ... غير جائز الحكم به في قتل الخطأ » . (۲) سياق الجملة الثانية هذه : ( وجعلوا إجماع الجميع ... دليلاً لهم على أن حكم الله (۳) « مثله » ، خبر ( أن ( a (٤) السياق : « أن يحكم بالدية .. في العمد » . (٥) السياق : « غير جائز الحكم في قتل العمد بالدية ) ... (1) حديث أبى هريرة ، قد سلف فيما رواه أبو جعفر ، فى الجزء الذى قبل هذا ، والذى لم نجده بعد من كتابه .. وهذه سياقة حديث أبى هريرة ، كما رواه البخاري : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى، عن أبي سلمة ، عن أبى هريرة : أنّ خزاعة قتلوا رجلاً = وقال عبد الله بن رجاء ، حدثنا حرب ، عن يحيى ، حدثنا -
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.