٧٤
لكن الحق لم يفعل ذلك في كل براهينه ماذا قال الحق ؟ قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) . كان يجب لاستكمال القياس أن يقول :
ولكن الفساد ممتنع ممتنع ، فامتنع فامتنع تعدد الآلهة ، وهذا يسمونه دليل التمانع. لقد طرح الحى قضية واحدة ، وترك للسامع أن يجيء بالقضية الثانية على وفق ما يرى ، لقد قال : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) : فانظر أيها السامع هل تجد فساداً في السموات والأرض ؟ إن وجدت فساداً ، كأنه موقن أن الجواب لا يكون إلا ) الفسا ممتنع ) . وحينئذ (
فقل
·
تجيء أنت بالتالى جاء الله بالمقدم فى الأولى ، وتجيء أنت يا مخاطب وياسامع بالتالي ، فكأنه لم يترك القضية الثانية إلا ليقينه أن العقل إذا خلا ليجاوب على هذا فسيقول : الفساد ممتنع
مادام الله قال : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) . وأنت ستقول بحكم شهادة الواقع : ولكن الفساد ممتنع . إذن فالنتيجة : تعدد الآلهة
ممتنع
والنتيجة التى وصلنا إليها لم تكن من قول الحق كلها ، ولكن المخاطب شارك في بناء القياس ، فإيمانه بالنتيجة أقوى من أن يكون هو الذي أني بقضيتي القياس من عنده .
أن بقى
نقول : إن القضية الأولى تحتاج إلى تدليل ( لو كَانَ
فيهما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسَدَنا ) كيف ؟ هناك عند الفلاسفة وأهل الكلام شيء اسمه الضدان ، وشيء اسمه النقيضان . ماهما الضدان ؟ وما هما النقيضان ؟
قد يبدو لأول وهلة أن المعنى متفق ، وأن الضد هو النقيض ، ولكن الضدين أمران لا يجتمعان أبداً ، ولا يتفقان أبداً ، يعنى لابد أن يوجد واحد منهما . . فمثلا : ساكن ومتحرك . كل شيء لا يخلو عن كونه ساكنا أو متحركاً ، ولا يمكن أن يجتمعا فيكون الشيء ساكنا و متحركاً
ص ٧٦