علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمين - معطي- — الصفحة ٨٣

ثامناً : إجماع علماء السلف على وصف من نفى صفات الله تعالى بأنه معطل جهمي متابع في معتقده للجهم بن صفوان الترمذي فإنه أول من أظهر القول بنفي الصفات، وأما الذين أثبتوا الله تعالى بعض الصفات ونفوا بعضها فقد سلك هؤلاء منهجاً عقلياً أنه يلزمهم في الصفات التي أثبتوها ما يلزمهم مع في الصفات التي نفوها . تاسعاً: مقتضى الإيمان بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه السلام إنما يكون بإثبات جميع جزئيات ما يجب الإيمان به وفي ذلك زيادة في الإيمان على من فوض الصفات لأن إيمانه بها يكون مجملاً لا تفصيل فيه ولا يفرقون بين معنى الصفة وأي صفة أخرى كما يزعمون أن ظاهر الصفة غير مراد وهذا ينقض الإيمان بالصفة من أساسه . لما ير وغاية القول أن مذهب السلف هو الإثبات وليس التفويض · د على التفويض من محاذير نكتفي بذكر بعضها : أ عدم معرفة النبي الهلال والصحابة رضوان الله عليهم لمعاني آيات وأحاديث الصفات وإذا افترضنا جواز ذلك في الله تعالى فلا يمكن أن يكون هذا جائزاً في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك أحاديث كثيرة في الصفات. قد تبلغ عدة مئات . كلام ب - أنه يؤدي إلى القول بأن ظواهر هذه النصوص تدل على معنى لا يليق بالله تعالى وقد قال بهذا جماعة ومنهم الرازي إذ يقول : إن هذه المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله منها شيء غير ظاهرهاً كما يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها وهؤلاء اعتبروا آيات الصفات من قسم المتشابه وهذا قول مرودو فقد تطرق إمام المفسرين ابن ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.