إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف فإذا قلنا الله تعالى يد وسمع وبصر إنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه ولا نقول أن معنى اليد القدرة ولا أن معنى السمع والبصر العلم ولا نقول أنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل ونقول : إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد (۱) .
وقال ابن قدامة المقدسي: «وعلى هذا السلف درج والخلف رضي الله عنهم فهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا بالاقتفاء لأثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها (ضلالات (۲) .
ثم ذكر الشهرستاني أن ممن يقول بهذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وداود بن علي الأصفهاني ومن
(۳)
تابعهم
(۱) من كتاب ذم التأويل لابن قدامة المقدسي (۲) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي ص ٤.
ص ٥٦٩ ضمن مجموعة
٧٦
۹۲/۱ (۳)
ص ٧٦