علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمين - معطي- — الصفحة ٤٤

وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فزعم كل فريق أنه من المتمسك بشرعية الإسلام وإن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله غير إن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار لأنهم خلفاً أخذوا دينهم وعقائدهم عن سلف وقرناً عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه أصحاب رسول الله له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين القويم والصراط المستقيم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث . وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من قبله وإذا سمعوا شيئاً من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم فإن استقام قبلوه وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهم وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقاً قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه وإن وجوده مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة وأرجعوا التهمة على أنفسهم (۱) وقال أيضاً: وإذا رأيت الرجل أصحاب الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله أو يشبهها بصفات يسمي (۱) (الحجة في بيان المحجة ق ١/١٦٤. لهما ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.