سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٨

المني. 1 - كِتابُ الطَّهَارَة رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٤٣)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِي (١٨٠). - باب الغسل وحكم الجنب ٢ - يغتسل من الجماع وإن لم يُنزل ۹۸ وعن رافع بن خديج، وعنْ عِبانَ . بن مالك، وعن أبي هريرة، أي الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول المعروف، والثاني وعن أنس. وفيه من البديع الجناس التام. وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء. واختلف في وُجوبِ الدَّلْكِ، فقيل يجب، وقيل: لا يجب، والتحقيق أن المسألةَ لُغوية فإن الوارد في القرآن الغسل في أعضاء الوضوء، فَيَتَوقَّفُ إثباتُ الدَّلْكِ فِيهِ على أنَّهُ مِنْ مُسمَّاهُ. وأما الغسل فورد بلفظ ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطْهَرُوا وَهَذا والحديث دال بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه، وقد ورد عندَ مُسلم بلفظ إِنَّمَا الْمَاءُ الْمَاء من على أنه لا غُسل إلا من الإنزال، ولا غُسل من التقاء الختانين وإليهِ ذَهَبَ داود، وقليل من الصحابة والتابعين. وفي البخاري (۱۷۹) «أَنَّهُ سُئِلَ عُثْمَانُ عَمَّنْ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَتَوَضأُ كَمَا يَتَوَضأُ لِلصَّلاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ وَلَمْ يُمْن عُثْمَانُ: سَمِعْته مِنْ رَسُول اللَّهِ » اللفظ فيه زيادة على مُسمَّى الغسل، وأقلها الدلك، ومـا عـدل وبمثله قال علي، والزبير، وطلحة وأبي بن كعب، وأبـو أيوب، ورفعه إلى رسول الله لا الله ثم قال البخاري: الغسل عز وجل في العبارة إلأ لإفادة التفرقة بين الأمرين. فأما الغسلُ فالظَّاهِرُ أَنَّهُ ليس من مُسمَّاهُ الدَّلْكَ، إِذْ يُقَالُ غسله العرق، وغسله المطر، فلا بد من دليـل خـارجـي علـى شريطة الدلكِ في غسل أعضاء الوضوء، بخلاف غُسل الجنابة والحيض، فقد ورد فيه بلفظ التطهير كما سمعت. وفي الحيض فَإِذَا تَطَهَّرْنَ إلا أنه سيأتي في حديث أحوط. الآتي: وقال الجمهور: هذا المفهوم منسوخ بحديث أبي هريرة ٢- يغتسل من الجماع وإن لم يُنزل عائشة وميمونة ما يدل على أنه اكتفى في إزالة الجنابة ۱۰۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ بمجرد الغسل، وإفاضة الماء من دون ذلك فالله أعلمُ بالنكتةِ اللهِ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، وعن إزالة الجنابة بالتطهير، مع الاتحادِ في الكيفية. التي لأجلها عبر في التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». وأما المسحُ فإنه الإمرار على الشيء باليد، يُصيـب مـا أصاب، ويخطى ما أخطأ فلا يُقالُ: لا يبقى فرق بين الغسل والمسح إذا لم يُشترط الدلك وحديث الْكِتَابِ ذَكَرَهُ مُسلم كما نسبه المصنف إليه في قصة عتبان بن مالك. بنه ورواه أبو داود (۲۱۷) وابن خزيمة (۲۳۳) وابن حبان (١١٦٨) بلفظ الكتاب. وروى البخاري (۱۸۰) القصة ولم يذكر الحديث، ولذا قال متفق عَلَيْهِ [البخاري (٢٩١)، مسلم (٣٤٨)] . وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». أعني قوله: (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إذا جَلَسَ أَي الرَّجُلُ الْمَعْلُومُ مِنْ السَّياق. بَيْنَ شَعَبهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ بِضَمُ الدِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَمُوَحْدَةٌ جَمْعُ شُعْبَةٍ وهو كناية عن الجماع. (الأربع، ثُمَّ جَهَدَهَا) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْهَاءِ، مَعْنَاهُ كَدْهَا بحركيه: أَوْ بَلَغَ جَهْدَهُ فِي الْعَمَلِ بِهَا. فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ. المصنف: (واصله في البخاري) وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ لِعِتبان بن مَالِك إِذَا أَعْجَلْت أَو أَفْحَطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ) والحديثُ لَهُ طُرق عن جماعة من الصحابة، عن أبي أيوب، وَفِي مُسْلِمٍ ثُمَّ اجْتَهَدَ»، وعند أبي داود(٢١٦): «وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ ثُمَّ جَهَدَهَا».
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.