سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٥

باب آداب قضاء الحاجة ١٢ ١- ضرورة التنزه من البول ١ - كِتابُ الطَّهَارَة والنهي في الباب عن الزبير، وجابر، وسهل بن حنيف، وقد ثبت حديث الصحيحين البخاري (٢١٦)، مسلم(۲۹۲)]: وغيرهم بأسانيد فيهـا مـا فيـه مقـال والمجموع يشْهَدُ بعضُهَا أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْن يُعَذِّبَانِ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ عَذَابَ أَحَدِهِمَا؛ لأَنَّهُ كَانَ لا يَسْتَرَهُ مِنَ الْبَوْلَ، أو لأنَّهُ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ من البعض. وعلل هنا بأنهما لا يُطَهران، وعلل بأنهما طعام الجن الاستتار أي لا يجعل بينه وبين بولِهِ سَاتِراً يمنعه عن الملامسة لَهُ، أو لأنه لا يستبرئ من الاستبراء، أَوْ؛ لأَنَّهُ لا يَتَوَفَّاهُ، وَكُلُّهَا وعللت الزونة بأنها ركس، والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى الفاظ واردة في الروايات، والكُل مُفيد لتحريم مُلامسة البول كونها ركساً. وعدم التحرز منه. وأما عدم تطهير العظم فلأنهُ لزج لا يَكَادُ يَتماسك، فلا يُنشف النجاسة، ولا يقطعُ البلةَ؛ ولما علل بان «الْعَظْمَ وقد اختلف الفقهاء من إزالة النجاسة فرض أو لا؟ والرَّوْثَةَ طَعَامُ الْجِنِّ. قَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ ذَلِكَ فقال مالك: إزالتها ليست بفرض. يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لا يَجدُونَ عَظْماً إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهِ وقال الشافعي: إزالتها فرض ما عدا ما يُعفى عنهُ منْهَا. لَحْمَهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُخِذَ ، وَلا وَجَدُوا رَوْنَا إِلا وَجَدُوا فِيهِ حَبَّهُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أُكِلَ. رواه أبو عبدِ اللَّهِ الحَاكِمُ في الدلائل، ولا يُنافيه ما ورد أن الروت علف لدوابهم كما لا يخفى. وفيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طَهَارَةٌ لا يلزمُ معها الماء، وإن استحب؛ لأنَّهُ علَّلَ بأَنْهُمَا لا يُطَهران، فأفاد أَنَّ غيرَهُمَا يُطَهِّرُ. ۱۲- ضرورة التنزه من البول وقد استدل على الفرضية بحديث التعذيب على عدم التنزه من البولِ، وَهُوَ وعيدٌ لا يَكُونُ إلا على ترك فرض. واعتذر لمالك عن الحديث بأنه يحتمل أَنَّهُ عُذَبَ؛ لأنَّهُ كان يترك البول يسيل عليه، فيصلي بغيرِ طَهُورٍ؛ لأن الوضوء لا يصح مع وجوده. ولا يخفى أن أحاديث الأمر بالذهاب إلى المخــــرج بالأحجار، والأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسةِ. وفيه دلالة على نجاسة البول. والحديث نص في بول الإنسان؛ لأن الألف واللام في ٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ البول في حديث الباب عوض عن المضاف، أي عن بوله، بدليل اللهِ اسْتَنزهُوا مِن الْبَوْل، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْر لفظ البخاري في صاحب القبرين فإنها بلفظ «كان لا يسْتَنزِهُ عنْ بوله ومن حمله في جميع الأبوال، وأدخل فيـه أبـوال الإبل مینه رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (۱۲۸/۱) كالمصنف في فتح الباري(۳۲۱/۱، ۳۲۲) فقد تعسف. وعن أبي هريرة له - قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقد بينا وجة التعسف في هوامش فتح الباري. اسْتَنزِهُوا)) من التَّنزهِ وَهُوَ البعدُ، بمعنى تنزهوا، أو بمعنى اطلبوا ۹۷ - وَلِلْحَاكِم (۱۸۳/۱) أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِن النزاهة. مِن الْبَوْلِ فَإِنْ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَيْ أَي أَكْثَرُ مِنْ يُعَذِّبُ فِيهِ ملا بسته، البول، وَهُوَ صَحِيحُ الإسْنَادِ. قوله: (وللحاكم) أي من حديث أبي هريرةَ أَكْثَرُ عَذَابِ (منه) أي بسبب ) وعدم التنزه عنه (رواه الدارقطني) والحديث أمر بالبعد عن البول، وأن عقوبة عدم التنزه من القبرِ مِن الْبَوْلِ) وَهُوَ صحيح الإسنادِ هذا كلامُهُ هُنا. تُعجل في القبر. وفي التخليص (۱۱۷/۱) ما لفظه وللحاكم (۱۸۳/۱) وأحمد ( ٣٢٦/٧) وابن ماجة (٣٤٨)؛ «أَكثرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِن البول
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.