سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٩١٠

-20 كِتَابُ الْقَضَاءِ بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَات رد اليمين على طالب الحق ۹۱۰ قالوا: إِذْ شُرعَتْ لَهُ - وللمنكر اليمين - ولقوله على خلاف القياس، وثبت أنه لا يُقاس على ما خالف الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ يقتضي أَنَّهُ لا تُفيدُ بَيِّنَةُ المنكر. القياس. المدعي . ويروى عن علي الله أنه قال: من كان في يده شيء وقد استدل بحديث الْكِتَابِ على ثبوت رد اليمين على فينته لا تعملُ لَهُ شيئاً ذَكَرَهُ في «البحر». وأجيب عن ذلك بأن حديث جابر خاص وحديث البينة والمراد به أنها تجب اليمين على المدعي ولكن إذا لم يحلف عَلَى الْمُدْعِي عام والخاص مُخصص مُقدَّم، وأثر علي الله لم المدعى عليه. يصح، وعلى صحته فمعارض بما سبق. وعن القاسمِ أنَّهُ يُقسَمُ بينهما؛ لأن اليدَ مُقوية لبيئة الداخلِ فإنَّهُ لا يجب بالنكول شيء إلا إذا حلف المدعي. فساوَتْ بينة الخارج. وقدْ ذَهَبَ الشافعي وآخرون إلى أنه إذا نَكَل المدعى عليه وذَهَبَ الْهَادوية وجماعة إلى أنه يثبت الحق بالنكول من ویروی كقول الشافعي دون تحليف للمدعى. . وللحنفية تفصيل لم يقم عليه دليل. وقال المؤيد: لا يُحْكُمُ بهِ ولَكِن يُحبس حتى يحلف أو يُقر ردُّ اليمين على طالب الحق استدل الهادوية بأنَّ النُّكُولَ كالإقرار. ١٣٤٥ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى ورد بأنه مجرد تمرد عن حق معلوم وجوبُهُ عليهِ هُوَ عنهما: أنَّ النبي الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ» اليمين فيحبس لَهُ حَتَّى يُوفِّيه أو يُسقطهُ بالإقرار. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ (٢١٣/٤) وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ. (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ» . رَوَاهُمَا) أي هذا والذي قبله. الدارقطني وفي إسنادِهِمَا (ضعفٌ لأن مدارَهُمَا عَلى مُحمَّدِ بن مسروق عن إسحاق بن الفرات، ومحمد لا يُعرفُ، وإسحاق مختلف . فيه كما قال المصنف. واسْتَدلُوا أيضاً بأنهُ حَكَمَ بِهِ عُمر وعثمان وابن عباس وأبو موسى . وأجيب بعدم حجة أفعالهم، نعم لو صح حديث ابن عُمر كان الحجة فيه. الاعتبار بالقرائن أو الخبرة في الحكم وقالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَشافِ (٦٤/١): إن إسحاق بن الفرات ١٣٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوراً تَبْرُقُ قاضي مصر. ر ثقة معروف. وقال البيهقي: الاعتماد في هذا الباب على أحاديث أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَرِّز القسامة فإنه قال لأولياء الدَّمِ أَتَحْلِفُونَ فَأَبَوْا قَالَ: الْمُدْلِجي؟ نَظَرَ آنِفَا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَسَامَةَ بْنِ فَتَخْلِفُ يَهُودٌ) [البخاري (۷۱۹۲) وَهُو حديث صحيح وساق الروايات في القسامة وفيها ردُّ اليمين. قالَ: فَهَذِهِ الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه. (قلت) وَهَذا منْهُ قياس إلا أنه قد ثبت عندَهُمْ أَنَّ القسامة زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ». متفقٌ عَلَيْهِ [البخاري (٦٧٧٠)، مسلم (١٤٥٩)]. (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسولُ اللهِ ذات يوم مسروراً تبرق) بفتح المشاةِ الفوقية وضم الراء
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.