سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٩١

۹۱ باب آداب قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة ولا تستدبر بغالط أو 1 - كِتَابُ الطَّهَارَة وقال الذهبي في الميزان(٦٣٢/١) في ترجمة خالد بن الصلت : رَسُولُ اللهِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطِ أَو بَوْلِ وَهُوَ حديث ضعيف لا يقوى على رفع الأصل، وأضعف منه القول هذا الحديث منكر. (الثاني): أَنَّهُ مُحرَّمٌ فِيهِمَا لظَاهِرِ أحاديث النهي. بِكَرَاهَةِ استقبال القمرين لما يأتي في الحديث الثاني عشر. والاستنجاء باليمنى تقدَّمَ الْكَلامُ عليْهِ: والأحاديث التي جعلت قرينة على أنه للتنزيه محمولة على أنها كانت لعذر ولأنَّهَا حِكَايَةُ فعلٍ لا عُموم لَهَا. في الشرح. وقوله، برأن نَسْتَنجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يدلُّ عَلَى أَنَّهُ (الثالث: أنه مباح فيهما، قالوا: وأحاديث النهي منسوخةٌ لا يُجزئ أقل من ثلاثة أحجار. بأحاديث الإباحة؛ لأن فيها التقييد بقبل عام ونحوه؛ واستقواه وقد ورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس حَجَرَانِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرٌ لِلْمَسْرُبَةِ» والدارقطني (٥٦/١) من حديث (الرابع) يحرم في الصحاري دُونَ العمران؛ لأن أحاديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده وهي بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة، مجرى الحدث من الدبر. الإباحة وردت في العمران، فحملت عليه، وأحاديث النهي عامة، وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التي سلفت بقيت وللعلماء خلاف في الاستنجاء بالحجارة: فالهادوية على أنه لا يجب الاستنجاء إلا على التيمم أو الصحراء على التحريم. وقد قالَ ابنُ عُمَرَ: إِنَّما نُهى عن ذلك في الفضاء، فإذا من خشي تعدي الرطوبة ولم تزل النجاسة بالماء؛ وفي غير هذه كان بينك وبين القبلة شيءٌ يشترك فلا بأسَ بِهِ. الحالة مندوب لا واجب؛ وإنما يجب الاستنجاء بالماء للصلاة. رواه أبو داود (۱۱) وغيرُهُ، وَهَذا القول ليس بالبعيد، لبقاء وذَهَبَ الشافعي إلى أنهُ: مُخيّر بين الماء والحجارة أيهما فعل أجزاه، وإذا اكتفى بالحجارة فلا بد عنده الثلاث من أحاديث النهي على بابها، وأحاديث الإباحة كذلك. الخامس): الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما، ويجوز الاستدبارُ فِيهِمَا، وَهُوَ مردود بورودِ النهي فيهما على سواء. فَهَذِهِ خمسة أقوال أقربُهَا الرَّابِعُ. المسحات، ولو زالَتِ العينُ بدونها. وقيل: إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزا، وإذا لم يحصل بثلاث فلا بد من الزيادة، ويندب الإيتار. وقد ذُكِرَ عن الشعبي أن سببَ النَّهْي في الصحراء أَنَّهَا لا ويستحب التثليث في القبل والدبر؛ فتكون ستة أحجار، وورد ذلك في حديث. تخلو عنْ مُصلِّ من ملك أو آدمي أو جنّي فربما وقع بصر على عورته؛ رواه البيهقي (۹۳/۱). قلت: إلا أن الأحاديث لم تأتِ في طلبه لابن مسعود [البخاري(١٥٦)]، وأبي هريرة أحمد (٢٤٧/٢)، مسلم مختصراً(٢٦٥/١)، وقد سُئل: عن اختلاف الحديثين، حديث ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَآهُ يستدبر القبلة، وحديث أبي هريرة في النهي فقال: صدقا جميعاً. أما قول أبي هريرةَ فَهُوَ في الصحراء فإن لله عباداً ملائكة وجنّاً يُصلُّونَ فلا يستقبلُهُمْ أحد ببول ولا غائط، ولا يستدبرهم وأمَّا كنفُكُمْ فإنما هيَ بُيُوتُ بُنيت لا قبلة فيها. وَهَذا خاص بالكعبة. أبو داود(۸)، النسائي(۳۸/۱)، ابن ماجه (۳۱۲، ۳۱۳))، وغيرهما إلا بثلاثة أحجار، وجاءَ بيان كيفية استعمالها في الدبر، ولم يأتِ في القبل، ولو كانت الستُ مُرادةً لطلبها عند إرادتِهِ التبرز، ولو في بعض الحالات، فلو كان حجر له ستة أحرف أجزا المسح بها، ويقوم غيرُ الحجارة ما يُنقي مقامها، خلافاً للظاهرية فقالوا بوجوب الأحجار تمسكاً بظاهر الحديث. وأجيب: بأنه خرج على الغالب؛ لأنه المتيسر، ويدل على وقد ألحق بها بيت المقدس الحديث أبي داود(۱۰) «نهى ذلك نهيه ان يستنجى برجيع أو عظم، ولو تعينت الحجارة
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.