-20
كِتَابُ الْقَضَاءِ
- بَابُ الشَّهَادَاتِ
ثلاثة لا تجوز شهادتهم في ثلاثة
۹۰۲
وقيل: المراد أنهم يسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي .
ويدعون ما ليس لَهُمْ من الشرف.
وقال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي .
وفي حديث أخرجه الترمذي (۲۳۰۲) بلفظ «ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ وقوله (الخائن) قال أبو عبيدة: لا نراه خص به الخيانة في يَتَسَمْنُونَ وَيُحِبُّونَ السَّمَنَ فجمع بين السمن أي التكثرِ بما ليس أمانَاتِ النَّاسِ دُونَ ما افترض الله على عبادِهِ والتَمنَهُمْ عَلَيْهِ
عندَهُمْ وَتَعاطي أسباب السمن.
ثلاثة لا تجوز شهادتهم في ثلاثة
فإنه قد سمّى ذلِك أمانةٌ قال الله تعالى : ويَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ۲۷] فمن
ضيْعَ شيئاً لما أمر الله تعالى به أو ما نهى عنه فليس ينبغي أن
۱۳۳۰ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله يَكُون عدلاً فإنَّهُ إِذا كان خائناً فليسَ لَهُ تقوى تردُّهُ عَن ارْتِكَابِ
محظوراتِ الدِّينِ الَّتِي مِنْهَا الْكَذبُ فلا يحصلُ الظَّنُ بخبره لأنه
عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لا تَجُوزُ شَهَادَهُ مظَنَّةٌ تُهْمَةٍ أو مسلوب الأهلية . خَائِن وَلا خَائِنَةٍ، وَلا ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُورُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٠٤/٢) وَأَبُو دَاوُد (٣٦٠٠).
وأما (ذي الغمر فالمراد به ما ذكرناه من الحقد والشحناء. والمراد بأخيه المسلم المشهود عليه والْكَافِرُ مثلُهُ لا يجوز أنْ يَشْهَدَ ذُو حقدٍ عليْهِ إذا كانَتِ العداوة بسبب غير الدين فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق خبره لمحبيه إنزال الضرر بمن يحقد
(وعن عبدِ اللهِ بن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَجُوزُ شَهَادَةً خَائِنِ وَلَا خَائِنَةٍ عَلَيْهِ.
وَلا ذِي غَمَرٍ) بفتح الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها بعدها وأمَّا شهادة المسلم إذا لم يَكُنْ ذا حقدٍ على الْكَافِرِ بسبب
راء فسره أبو داود بالحنة - بالحاء المهملة - وَهِيَ الحقد
والشحناء.
غير الدين فإنها تُقبلُ شَهَادَتُهُ عليهِ، وإن كان بينهما عداوة في الدِّينِ فإن عداوة الدِّينِ لا تقتضي أنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ زُوراً فَإِنَّ
على أخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ بالقافِ وبعد الألف الدِّينَ لا يُسوغ ذلِكَ. نُونٌ ثُمَّ عينٌ مُهْمَلَةٌ يَأْتِي بيانُهُ الأهْلِ البيت . رواه أحمد وأبو داود) وإنما خرج الحديث على الأغلب.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهِ بلفظ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم شَهَادَةَ الْخَائِن وَالْخَائِنَةِ».
قوي.
و «القانعُ : هُوَ الخادم لأهْلِ البيت والمنقطع إليهم للخدمة
وقضاء الحوائج، وموالاتهم عند الحاجة.
وأخرجَهُ ابنُ مَاجَهْ (٢٣٦٦) والبيهقي (٢٠٠/١٠) وإسناده وفي تمام الحديث، وأجازها» أي شهادة القانع «الغيرِهِمْ»
وأخرجه الترمذي (۲۲۹۸) والدارقطني (٢٤٤/٤) والبيهقي (10/١٥٥) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ «لا تَجُوزُ
أي لغير منْ هُوَ تابعٌ لَهُمْ وإنما منعَ مِنْ شَهَادَتِهِ لَمَنْ هُوَ قانع لَهُمْ؛ لأنَّهُ مظَنَّةٌ تُهمَةٍ فيجب دفع الضرر عنهم وجلب الخير
إليهم فمنع من الشهادة.
شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي عُمَر لأخيه» ـ الحديث. وفيـه ومَنْعُ هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة في
ضعف.
قال الترمذي: لا يصح عندنا إسناده.
وقال أبو زرعة في العلل: منكر الابن أبي حاتم (٤٧٦/١)] .
الشاهد وعليه دل قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)
[الطلاق: ٢] وقد
وسموا
ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة.
العدالة بأنها محافظة دينية تحمل على
وقد نازعناهُمْ في هذا الرسم في عدة من المباحث كرسالة !
ص ٩٠٢