سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٩٩

۸۹۹ 1 - باب أحكام القضاء ١٣- وجوب مجيء الخصمين عند القاضي -20 كِتَابُ الْقَضَاءِ يذكرها إنما زادَهَا في رواية الترمذي. وَهُوَ مُصرّح بأنه لم يطلبه إلا لاختياجه إلى ما يقومُ بأَوَدِهِ معَ والرشوة: حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل العلم بأنه لا يحصلُ لَهُ شَيءٌ مِنْ بَيْتِ المالِ انْتَهَى. على الصدقة أو لغيرها. وقد قال تعالى: ﴿وَلا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا ١٣- وجوب مجيء الخصمين عند القاضي بِهَا إِلَى الْحُكامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ ۱۳۲۷ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ تَعْلَمُونَ) [البقرة: ۱۸۸]. وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ». رشوة وهدية واجرة ورزق. فالأوَّلُ الرَّسُوةُ إنْ كانَتْ ليحْكُمَ لَهُ الحَاكِم بغير حق فَهِيَ حرام على الآخذ والمعطي وإن كانت ليحْكُم لَهُ بالحقِّ على غريمهِ فَهِيَ حرام على الحَاكِمِ دُون المعطى؛ لأنها لاستيفاء حقه فهي كجعل الآبق واجرة الوكالة على الخصومة. وقيل: تحرم؛ لأنها تُوقع الحاكم في الإثم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣٥٨٨)، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ (٩٤/٤). وأخرجه أحمد (٤/٤) والبيهقي (١٣٥/١٠) كلهم من رواية مصعب بن ثابت بنِ عبدِ اللَّهِ بن الزبير. وفيه كلام. قال أبو حَاتِمٍ: إِنَّهُ كثير الغلط. والحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم ويسوي بينهما في المجلس ما لم يكن أحدهما غير مسلم وأَمَّا الْهَديَّةُ وَهِيَ الثاني: فإنْ كانَتْ منْ يُهَادِيهِ قبل الولاية فإنه يرفع المسلم كما في قصة علي له مع غريه الدمـي عنـد فلا تحرم استدامتها وإنْ كانَ لا يُهدى إليه إلا بعد الولاية فإن شريح، وهي ما أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٣٩/٤) بسنده قال: كانتْ منْ لا خصومة بينه وبين أحدٍ عندَهُ جَازَتْ وَكَرِهَتْ، وإِنْ كانَتْ من بينه وبين غريمه خصومة عندَهُ فَهِيَ حرام على الحَاكِمِ والمهدى ويأتي فيه ما سلف في الرشوة على باطل أو حق. وجد علي بن ابي طالب به درعاً لَهُ عِندَ يَهُودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق فقال اليهودي: وفي يدي، ثُمَّ قال اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين درعي قال درعي وأما الأجرةُ وَهِيَ الثالث: فإنْ كانَ للحَاكِمِ جرايةٌ من بَيْتِ فأتوا شريحاً فلما رأى عليّاً قد أقبل تحرّف عن موضعه وجلس المال ورزق حرمت بالاتفاق؛ لأنَّهُ إِنَّما أُجري لَهُ الرِّزْقُ لأجل علي فِيهِ ثُمَّ قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في الاشتغال بالحكم فلا وجة للأجر وإن كان لا جراية له من بيت المجلس لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُساوُوهُمْ في المال جازَ لَهُ أخذ الأجرة على قدرٍ عمله غير حاكم فإن أخذ المجلس، وساق الحديث. قال شريح: ما تشاء يا أمير المومنين أَكْثَرَ ما يستحقه حرم عليْهِ؛ لأنَّهُ إِنَّما يُعطى الأجرة لِكُونِهِ عمل سقط عن جمل لي أورق فالْتَقطَهَا هذا اليهودي. قالَ عملاً لا لأجل كونه حاكماً فأخذه لما زاد على أجرة مثلِهِ غير شريح ما تقول يا يهودي قال: درعي وفي يدي. قال شريح: حَاكِم إِنَّمَا اخذَهَا لا في مقابلة شيء بل في مقابلة كونه حاكماً صدقت والله يا أمير المؤمنينَ إنَّهَا لدرعُك، ولَكِنْ لا بُدَّ لَكَ مِنْ ولا يستحق لأجل كونه حاكماً شيئاً من أموال النَّاسِ اتفاقاً شاهدين فدعا قنبراً والحسن بن علي فشهدا إِنَّهَا لدرعُـه فقـال فاجرة العمل أُجرة مثله فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. شريح: اما شَهَادةً مولاك فقد أجزنَاهَا. وأمَّا شَهَادَةُ ابنك فلا ولذا قيل: إن تولية القضاء لمن كان غنياً أولى من تولية منْ نُجيزها فقال علي الله : تَكِلتك أمك أما سمعت عُمَرَ بنَ كان فقيراً؛ وذلك لأنه لفقره يصيرُ مُتَعرضاً لتناول ما لا يجوز له الخطاب يقول: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيْدَا شبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ قالَ: اللَّهُم نعم قال: أفلا تُجِيزُ شَهَادَةَ سيدي تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال. قال المصنف: ثم نُدرك في زماننا هذا من يطلب القضاء إلا شباب أَهْلِ الجنَّةِ؟ ثُمَّ قال لليهودي: خُذِ الدرع فقال اليهودي: أمير المؤمنينَ جاءَ إلى قاضي المسلمين فقضى لي، ورضي معي
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.